دستغیب: گزارش‌های دیوان محاسبات باید مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۸۲۶۱
جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به منظور بررسی پیشنهادهای مربوط به فرآیند تهیه، تصویب و ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور سید احمدرضا دستغیب رئیس کل، دادستان و معاونان و مستشاران این نهاد نظارتی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، سیداحمدرضا دستغیب در این جلسه ضمن تاکید بر اثرگذاری و لزوم ارائه به موقع و گزارش تفریغ بودجه، اظهار داشت: گزارش های دیوان محاسبات باید مبنای تصمیم گیری های اقتصادی باشد و بر اساس آن ارزیابی عملکرد از مسئولیت های مدیران صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستغیب با اشاره به پیشرفت های گزارش دهی طی سال های اخیر در دیوان محاسبات، ادامه داد: گزارش های دیوان را باید آسیب شناسی کرد و به این سوال پاسخ داد که چرا برخی از این گزارش ها قابلیت بهره برداری از سوی تصمیم سازان و نهادهای تصمیم گیر را نداشته است.
رئیس کل دیوان محاسبات ضمن تاکید بر ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود روند گزارش دهی، اظهار داشت: بهترین اقدام در شرایط فعلی این است که همزمان با پیشبرد وظایف قانونی محوله، علی الخصوص موضوع تفریغ بودجه سنواتی، به مرور زمان، اصلاحاتی را در مسیر بهبود هرچه بهتر روند گزارش دهی و اثربخشی فعالیت های دیوان محاسبات انجام دهیم.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات اصلاحی در این رابطه، ابلاغ حکم مدیریت پروژه جامع گزارش گری مالی و تفریغ بودجه بود تا در این چارچوب، روند تدریجی اصلاحات ساختاری ذیل کارویژه هایی همچون توجیه فنی نیروی انسانی و کارشناسان، ارتقای کیفیت گزارش دهی و افزایش اثربخشی حسابرسی ها صورت گیرد.
علی کامیار دادستان دیوان محاسبات نیز طی سخنانی در این نشست گفت: لازم است تا در حین تهیه گزارش تفریغ بودجه، نوعی آسیب شناسی از اقدامات خود انجام دهیم و علاوه بر توجه به کمیت، به کیفیت گزارش دهی نیز توجه داشته باشیم.
وی در ادامه تصریح کرد: تقسیم انرژی و وقت کارشناسان دیوان محاسبات بر پرونده ها و گزارش های غیر از تفریغ بودجه نیز باید به گونه ای باشد که از دقت نظر در رسیدگی به امور محوله نکاهد و در چارچوب سیاست های کلی این نهاد نظارتی، به پیشبرد بهتر امور یاری رساند.
بر اساس این گزارش، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در ۳ بخش اصلی «تفریغ ماده واحده ها»، «تفریغ احکام قانون بودجه» و «گزارش های تحلیلی-موضوعی» طبقه بندی شده که سال آینده تقدیم مجلس می شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دیوان محاسبات احمدرضا دستغیب مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم توافق ایران و عربستان حجاب ایران و بلاروس آلکساندر لوکاشنکو روابط بین ایران و کشورهای عربی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم توافق ایران و عربستان حجاب گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات گزارش دهی گزارش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۸۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.
مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.
در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.
بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن را کنترل می‌کردند.
توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.
مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آنها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.
اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.
دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.
دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.
دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.
جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.
اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.
در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.
دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.
با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.
کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند